ضبط أزيد من 750 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة في طنجة

الأربعاء 12 فبراير 2025 - 08:00

تمكنت السلطات المختصة في مدينة طنجة من ضبط أزيد من 750 كيلوغرامًا من اللحوم الفاسدة غير الصالحة للاستهلاك، خلال مداهمات شملت مجازر سرية ومطاعم شعبية. هذه العملية، التي أثارت ذعرًا واسعًا بين المواطنين، كشفت عن انتشار شبكات الذبيحة السرية التي تستغل ارتفاع أسعار اللحوم وضعف القدرة الشرائية للمواطنين، مما يعرض صحتهم وحياتهم للخطر.

وتمكنت عناصر الشرطة القضائية الولائية في طنجة، يوم السبت الماضي، من حجز أزيد من 700 كيلوغرام من اللحوم الحمراء الفاسدة في مجزرة سرية تقع بحي الجيراري بمقاطعة بني مكادة. وكانت اللحوم مخزنة في ظروف غير صحية ولا تتوافق مع المعايير التنظيمية المعمول بها، وهي معدة للتوزيع على المطاعم والأسواق والمحلات التجارية بالمدينة. وتم إيقاف صاحب المجزرة، الذي اعترف بأنه كان يجلب اللحوم من أسواق الضواحي والقرى المجاورة دون إخضاعها للمراقبة البيطرية، وتم إحالته إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي اليوم التالي، داهمت فرقة مختلطة مكونة من السلطة المحلية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، بالتعاون مع عناصر الشرطة القضائية، مجزرة ومطعماً آخر بطريق طنجة-تطوان، حيث تم ضبط كمية إضافية من اللحوم الفاسدة تزيد عن 50 كيلوغرامًا. وتم إيقاف صاحب المشروع وفتح تحقيق لتحديد مصدر اللحوم والكشف عن المتورطين في ترويجها.

وأفاد مصدر طبي من قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بطنجة بأن الفترة الأخيرة شهدت عدة حالات تسمم غذائي ناتجة عن تناول أغذية غير خاضعة للمراقبة الصحية، خاصة في المطاعم والمحلات المنتشرة بالمدينة. وأكدت التحاليل المخبرية أن بعض المطاعم تبيع وجبات تحتوي على لحوم ميتة أو مسنة أو مريضة، يتم ذبحها سرًا في منازل مجهزة أو جلبها من الأسواق الأسبوعية خارج المدار الحضري.

وكشف أحد عمال المجازر الجماعية في طنجة أن معدل الذبائح تراجع بشكل ملحوظ في الأشهر الأخيرة بسبب الارتفاع القياسي في أسعار اللحوم، مما أدى إلى انتشار المجازر السرية في الأحياء الشعبية. وأشار إلى أن بعض الجزارين يستغلون هذه الظروف لتحقيق أرباح طائلة، حيث يتم جلب اللحوم من الأسواق الأسبوعية بأسعار منخفضة وبيعها بأسعار أعلى في المدينة.

ودعا المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى ضرورة تنفيذ مقتضيات القانون الخاص بالسلامة وجودة المواد الغذائية، ومعاقبة المخالفين بشكل صارم. كما أشار إلى أن المواطنين يتحملون جزءًا من المسؤولية بسبب توجههم نحو شراء الأرخص دون الاهتمام بجودة المنتج أو مصدره.